‫الرئيسية‬ الأخبار اقتصاد لأول مرة في الجزائر.. بدء العمل بنظام الصيرفة الاسلامية الشهر القادم

لأول مرة في الجزائر.. بدء العمل بنظام الصيرفة الاسلامية الشهر القادم

واعد|| أعلن وزير المالية الجزائري “أيمن بن عبد الرحمن” تسويق منتجات للصيرفة الإسلامية لأول مرة في بنوك حكومية، اعتبارًا من مطلع شهر آب/أغسطس المقبل، بعد حصولها على فتوى شرعية.

وقال الوزير في مقابلة مع الإذاعة الجزائرية الحكومية أجراها مؤخرًا؛ إن مصرفين حكوميين اثنين أنهيا إجراءات الحصول على الفتوى الشرعية، لمطابقة المنتجات مع الشريعة الإسلامية، وسيتم تسويقها مطلع الشهر المقبل.. موضحًا أن المصرفين هما: “البنك الوطني الجزائري” و”بنك الفلاحة والتنمية الريفية”.

وبشأن بقية البنوك، أوضح الوزير أنه يجب تقديم تفاصيل عروضها للمجلس الإسلامي الأعلى ـ أعلى هيئة للإفتاء في الجزائر ـ وهو المخول بإصدار فتوى حول مدى مطابقة منتجاتها مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ إذ ترى الحكومة الجزائرية أن تبني الصيرفة الإسلامية، سيمكن من استقطاب جزء هام من الأموال المتداولة في السوق الموازية وتمويل الاقتصاد، بعيدًا عن القنوات الرسمية.

وكان البنك المركزي الجزائري قد رخّص في آذار/مارس الماضي بقيام البنوك العاملة في السوق المحلية، بالتسويق لثمانية منتجات مصرفية إسلامية جديدة، باعتبارها إحدى أدوات مواجهة تداعيات الصدمة النفطية.. ويتعلق الأمر بتسويق 8 منتجات مصرفية إسلامية هي: المرابحة، والمضاربة، والمشاركة، والإجارة، والسلم، والاستصناع، وحسابات الودائع، وودائع الاستثمار.

وتهدف صيغ التمويل الإسلامية ـ وهي دون فوائد ربوية ـ إلى المساهمة في تعبئة الادخار وخصوصًا ضخ النقد المتداول خارج البنوك (السوق الموازية) ليصبح داخل السوق الرسمية؛ إذ تقدر قيمة السوق الموازية في الجزائر بأكثر من 40 مليار دولار، وفق بيانات رسمية، فيما يرى مراقبون الرقم يتجاوز 60 مليار دولار.

يشار إلى أن في الجزائر 30 مؤسسة بنكية منها  سبعة حكومية، وأكثر من 20 بنكًا أجنبيًا من دول الخليج على وجه الخصوص، وأخرى فرنسية، وواحد بريطاني وآخر إسباني.

شارك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *