‫الرئيسية‬ الأخبار منظمة “هيومن رايتس ووتش”: السلطات في العراق تستخدم قوانين فضفاضة لتوجيه اتهامات جنائية لمناهضيها

منظمة “هيومن رايتس ووتش”: السلطات في العراق تستخدم قوانين فضفاضة لتوجيه اتهامات جنائية لمناهضيها

واعد|| أكّدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن التصاعد في انتهاكات الحق في حرية التعبير وسط الاحتجاجات الواسعة النطاق عند انتهاء ولاية الحكومة السابقة وخلال تفشي فيروس “كورونا” في العراق يُبيّن عدم صلاحية قوانين السلطات الحكومية التي تستخدم بشكل روتيني قوانين فضفاضة الصياغة لتوجيه اتهامات جنائية ضد الأشخاص الذين يعبرون عن آراء لا تعجبها.

وأوضحت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان في تقرير أصدرته الاثنين 15 حزيران/يونيو 2020 وحمل عنوان: “ممكن نستدعيك في أي وقت: حرية التعبير مُهدَّدة في العراق”، أن السلطات الحكومية في العراق تستخدم مجموعة من الأحكام القانونية المتعلقة بالتشهير والتحريض؛ ضد منتقديها، بما في ذلك الصحفيون والنشطاء والأصوات المعارضة الأخرى.

وحمّلت المنظمة مجلسي النوّاب في بغداد وأربيل مسؤولية تعديل القوانين التي تحدّ من حرية التعبير تماشيا مع القانون الدولي، مؤكدة أن حكومة “مصطفى الكاظمي” باتت أمام تحدٍ جديد لمعالجة القيود المفروضة على حرية التعبير منذ أكثر من عشر سنوات.

وأعلنت “هيومن رايتس ووتش” أنها درست 33 قضية تتعلق بمحاكمة 21 ناشطًا و14 صحفيًا تعرضوا للاعتداءات، مبينة أن نحو نصف هذه القضايا متصلة بدعم أنشطة الاحتجاجات على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب سبع قضايا أخرى متصل بتغطية فساد الدولة في وسائل الإعلام الرئيسية أو وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب المنظمة؛ فإن الأشخاص الذين قابلتهم والذين وُجّهت لهم تهم جنائية؛ يشعرون بأنّ المحاكمات تهدف إلى ترهيب المنتقدين، مستشهدة بقول عدد منهم إنهم لم يتلقوا أي معلومات من النيابة لفترات طويلة، مما جعلهم غير متأكّدين مما إذا كانت القضايا المرفوعة ضدهم لا تزال منظورة أمام القضاء أو لا.. مشيرة إلى أن اجهزة الأمن أبلغت عددًا ممن شملتهم هذه القضايا بأن من الممكن استدعاءهم للتحقيق مرة أخرى في أي وقت.

وحمّلت المنظمة السلطات الحكومية في العراق مسؤولية وضع حد للترهيب والمضايقة والاعتقال والاعتداء على الصحفيين وغيرهم بسبب ممارستهم حقهم في حرية التعبير، مؤكدة أنها مسؤولة عن  التحقيق في الادعاءات ذات المصداقية بتهديدات أو اعتداءات من قبل موظفي الحكومة أو آخرين ضد المنتقدين.

 

شارك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *